No Title View RSS

دستمزدها و “زندگی معمول” کارگران 20 Feb 4:15 AM (2 months ago)

احمد میدری وزیر نامحترم کار جمهوری اسلامی، چندی پیش به “کارشناسان حوزه کار”( اسم رمز همه کسانی که از استثمار کارگر نفع میبرند) فراخوان داده بود تا “نظر کارشناسی” خود را در مورد افزایش دستمزدها اعلام بفرمایند، تا ایشان راحت تر “تصمیم سازی” کند که کارگر با چه مقدار دستمزد میتواند سر پا بماند و در عین حال “تبعات اجتماعی” هم در پی نداشته باشد. در پی این فراخوان آقایی به نام “دکتر مرتضی افقه” در روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد “نظر کارشناسی” خود را مکتوب نموده اند.

ایشان با توجه به “پیچیدگی و حساسیت” تعیین دستمزد، پیشنهاد کرده است که دستمزدها بیشتر از “نرخ تورم اعلامی” تعیین شود، ایشان این امر را ” اجتناب‌ناپذیر” دانستند تا کارگر دل به کار بدهد. همین جا مکث کنیم.

ایشان به منظور ” افزایش انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید” از سوی کارگر، پیشنهاد فوق را برای افزایش دستمزد ارائه داده است. این جناب دکتر همه چیزی که برای کارگر در نظر دارند تامین هزینه یک “زندگی معمول” است.

 بنا به باور ایشان و نه تنها ایشان بلکه کل مجموعه استثمارگران، اعم از “کارشناسان حوزه کار و تولید، و کارفرمایان محترم”ابتدا به ساکن “کارگر موجودی است از زیر کار دررو(!)”، و نیز اینکه در نگاه ایشان کارگر موجودی است حقیر که مثلا با یک کیسه برنج تطمیع میشود؛ (بیاد بیاورید حرفهای مطهری نماینده مجلس نکبت اسلامی که در مورد زنده یاد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که زیر شکنجه پلیس فتا کشته شد.) “افزایش انگیزه همکاری” در نزد ایشان تنها به این خلاصه میشود که حالا یک چیزی علاوه بر دستمزد به کارگر بدهند، او راضی است!

تمام آن چه موجب کشتن انگیزه در کارگران میشود، رفتار فریبکارانه و تحقیر آمیز همه کارفرمایان، و در مورد بحث ما کارفرمایان “بنگاههای کوچک و متوسط” است؛ و اینکه کارگران صبح تا شب کار میکنند اما نهایتا آن چیزی که عایدشان میگردد حقوق ناچیزی است که آنرا هم بیشتر وقتها با التماس و دعوا و اعتراض باید به دست بیاورند. و نه تنها این، بلکه بارها مشاهده کردم که کارگری بنا به نیاز کارگاه و در عین حال اینکه در نهایت پولی به عنوان “پاداش” بدست بیاورد، به کارفرما پیشنهاد داده که میتواند با امکانات موجود کارگاه، فلان ابزار را بسازد، و از این بابت هزینه سنگینی روی دست کارفرما نماند. کارفرما ابتدا استقبال میکند و خود وعده میدهد “پاداش خوبی در نظر دارد”، اما همینکه نیازش بر طرف میشود همه چیز یادش میرود، حتی با یادآوری های مکرر کارگر به وعده های او. 

  جناب دکتر مرتضی افقه هم به مانند همه “کارشناسان حوزه کار” یک طرفه به قاضی میرود و این همه تنها برای یک امر است تضمین سود سرمایه، که جناب دکتر به مانند همه کارشناسان که علم شان در خدمت بورژوازیست اسمش را ” بهبود بهره‌وری نیروی کار” گذاشته است.

“یک زندگی معمول” تمام  سخاوتمندی کارشناسان حوزه کار در حق کارگر است؛ و سوال اینجاست این “زندگی معمول” را چه کسی تعریف میکند؟ وقتی با کسانی که همه هم و غم شان بهبود بهره‌وری نیروی کار، یعنی بیشتر از کارگر کار کشیدند است، زندگی معمول را در”سبد معیشت”ی تعریف میکنند که خود با توجه به هزینه “زندگی معمول” همین روزها شدیدا زیر خط فقر است.

امسال هم، همه آنهایی که از روی شکم سیری تصمیم سازی میکنند، زحمت کشیدند و سبد معیشت را سی میلیون در نظر گرفتند؛ و برای رسیدن به این حد این را در نظر دارند که یک کارگر باید در یکماه به اندازه دو ماه کار کند که با همین دریافتی اش باز هم به حد سی میلیون نخواهد رسید. این البته بازی هر ساله مزدوران سرمایه است. بازی ای که بسیار حال بهم زنی شده است و فرقی هم نمیکند طرف چاقو کش تشکیلات سیاه کارگری باشد، یا به مانند این جناب دکتر “دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز”، هر دو یک هدف دارند، تضمین سود سرمایه داران.

این جناب بیش از آنکه حتی نگران زندگی کارگر باشد نگران  ” افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط” که با پیشنهاد ایشان ممکن است ورشکست شوند. خواننده این یادداشت خوب به رندی این جناب دکتر دقت کند، کارگاههای کوچک نه در نتیجه کارکرد نظام تولید سرمایه داری، بلکه صرفا بخاطر افزایش  دستمزد کارگران است ورشکست میشوند!

این جناب برای رفع نگرانی کارآفرینان محترم پیشنهاد کرده است که ایشان از سوی دولت از یک سری معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند. باز همین جا مکث کنیم.

 کسی تا حالا شنیده است که یک کارشناس حوزه کار و دولت برای جبران پایین بودن حقوق کارگران، کارگران را مثلا از پرداخت مالیات بطور کل معاف کنند. و لازم به ذکر است آنجا هم که دریافتی کارگری شامل معاف مالیاتی میشود، این است که نشسته اند بطرز عجیبی دقیق حساب کرده اند که اگر سقف دریافتی یک کارگر به آن حدی نرسید که ایشان محاسبه کرده اند، منت سر کارگر گذاشته و حقوق دریافتی اش را که حتی به حد چندین برابر زیر خط فقر هم نرسیده است، معاف از مالیات کرده اند. و این هم بسیار لبه مرزی است، یعنی کافی است دریافتی کارگر یک ریال از آن حد بیشتر شود، بی هیچ تردیدی بسیار سریع مالیات از حقوق کارگر کسر میگردد.

اگر “تصمیم سازان” در شرایط “حساس و پیچیده” نگران نبود انگیزه نزد کارگر هستند، برای یکسال هم شده، کارگر را از پرداخت سهم بیمه تامین اجتماعی معاف سازند و دولت قبول کند خود بپردازد. این پیشنهادها اما سم است، برای تولید سرمایه داری سم است، چون بقول کارگران “از سود ضرر میکنند!”

اما برعکس این قضیه همیشه ممکن بوده است. به روایت همین جناب دکتر در برنامه چهارم توسعه حکومت اسلامی سرمایه ” برای استخدام هر نیروی کار بنگاه‌ها از ۲۰درصد از حق بیمه کارفرما معاف شده‌ و دولت خود متعهد پرداخت بود.” یا کارگاههای زیر ده نفر را از شمول قانون کار مستثنی کردند و کارفرما هر طور خواسته با کارگر رفتار میکند؛ و یا با تعیین مناطق ویژه اقتصادی، آن مناطق را به جزیره خود مختار برای کارفرمایان تبدیل ساختند. و باید توجه داشت این مناطق، اساسا مناطقی هستند که صنایع در آنجا در اختیار باندهای حکومتی قرار دارند.

دلواپسی این جناب دکتر” افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط” در صورت افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم اعلامی، تمامی ندارد و برای همین به دولت پیشنهاد کرده: “از بنگاه‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول معافیت مالیاتی هستند (مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان و…)، مالیات اخذ کند. به‌علاوه، ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان (که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله‌ای نجومی دارد)، مالیات‌هایی با نرخ‌های تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه‌شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و معافیت‌های بیان‌شده در بالا برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی این بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری شود”.

هر وقت، هر کسی توانست پشت گوش خود را ببینند، حکومت اسلامی که شالوده اساسی آن بر باندهای مافیایی خوفناک تشکیل شده است که بر کل ثروت جامعه چنبره زده اند، میتواند شاهد باشد این “بنگاهها” و ” گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان” مالیات پرداخت خواهند کرد. در این مورد خاص بیشتر از این زیاده عرضی نیست!

بهرحال یک چیز روشن است تا وقتی کسانی که از استثمار کارگر نفع میبرند، و ایشان برای دستمزد کارگر “تصمیم سازی” میکنند، نتیجه اش میشود همین پیشنهادهای این جناب دکتر و حقه بازیهای کثیف تشکلات سیاه دست ساز حکومتی، که در آخر سال به نمایش میگذارند.

آنچه در این میان بسیار مهم و بقول این عالی جنابان “مغفول” می ماند این است که کارگر بعنوان صاحب کالای نیروی کار، پیش و بیش از هر کسی حق دارد که در مورد فروش کالای خود یعنی نیروی کارش تصمیم بگیرد..

تنها یک راه برای حصول و تامین واقعی یک زندگی معمول برای  کارگر است، اساس این زندگی معمول هم در شعار کارگران در طی سالهای گذشته تاکید شده است؛ معیشت و منزلت؛ و برای دست یابی به این مهم این خود کارگر است که باید در این مورد “تصمیم سازی” کند؛ چند وچون یک  زندگی معمول را خود کارگر باید تعریف کند،  نه کسانی که مفتخوری شان با استثمار کارگران تامین و تضمین گردیده است.

– یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۸۷۱

نسخهُ جنگ داخلی می پیچند 20 Feb 4:13 AM (2 months ago)

در این روزگار «دموکراسی » همه جور وعده و وعید دیده و شنیده بودیم ولی از صدای رسمی آمریکا نشنیده بودیم که رسماً ترور و کشتن را تبلیغ کند که شکر ایزد آن را هم شنیدیم . ویدیویی از کانال صدای آمریکا با عنوان «تابو – کشتن مقامات جمهوری اسلامی؛ مجازات مشروع یا بازتولید خشونت؟» (۱) توسط خانم فهیمه خضر حیدری تهیه و تدوین شده و درصفحه صدای آمریکا و نت قابل دسترسی است. اول باورم نشد ولی سو تیتر را که خواندم از صیقل سلاح انتقام سخن به میان آورده بود خونم به جوش آمد و در دل گفتم هرچه بادا باد یک ساعت هم صرف شنیدن این ویدیو می کنیم خدا را چه دیدی شاید از ما هم کارلوسی چیزی در آمد.

یکی از شرکت کنندگان خانم مولود حاجی زاده ساکن نروژ بحث خشونت پرهیزی را امری انتزاعی دانست که قابل تطبیق با شرایط حاکم ایران را ندارد و بدین ترتیب قتل های حکومتی را مجوزی می داند برای اعمال خشونت متقابل .آقای بردیا موسوی که عضویت شورای گذار را در کارنامه خود دارد با خانم حاجی زاده موافقتند و اضافه می فرمایند مفاهیمی از قبیل  خشونت پرهیزی را در چارچوب وضعیت جمهوری اسلامی باید مطالعه کرد و قابل قیاس با کشورهای کمونیستی هم نیست .

خانم لادن برومند هم با مثال زدن از نهضت مقاومت فرانسه وترور آنها هنگام اشغال فرانسه توسط آلمان نازی عملیات تروریستی را خشونتی مشروع و مجاز دانست .

در این میان ظاهرا آقای خلجی با ترور و خشونت مخالفت کرد که اصولا سیاست را امری اخلاقی دانست وکشتن مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد.

نخست به این فکر افتادم چرا در این هیرو ویری این مطلب بعنوان تابوشکنی راه افتاده است ؟ یعنی کشتن دو قاضی جمهوری اسلامی در این چند روز  خانم خضر حیدری یا بهتر بگویم رؤسای ایشان را به این فکر انداخته است که اگر تعداد این ترورها زیاد بشود ممکن است نتیجه ای حاصل شود؟

شک نیست خبر کشته شدن این دو قاضی که سالها فرمان ظالمانۀ قتل و اعدام شلاق و غیره صادر کرده بودند بسیاری را، حتا آنهایی که با ترور مخالف بودند به هر حال خوشحال کرد. ظالمانی که از انسانیت و داد و انصاف بویی نبرده اند وقتی به سزای اعمالشان می رسند دستکم ترحمی برنمی انگیزند و بعضاً مردم را هم خوشحال می کند. چرا ؟

و چرا صدای امریکا موقع را برای باز کردن این بحث مناسب دیده است ؟

جز اینست که در این ۴۶ سال حتا به یک تظاهرات مخالفین اجازه داده نشده است و هیچ یک از مخالفان حکومت( بجز بخشی از خودی ها) اجازۀ فعالیت سازمانی و حزبی پیدا نکرده اند. در نتیجه یأس از موفقیت از فعالیت قانونی است که خودبخود فعالیت های زیر زمینی و تروریستی جاذبه پیدا می کند . در زمان محمد رضا شاه هم وقتی که جبهه ملی ممنوع شد جوانان به ناچار به شیوه ی مبارزات چریکی روی آوردند ولی جمهوری اسلامی با داشتن چنین تجربه ای ضمن ممنوع کردن هر حزب و سازمان سیاسی مخالف خود با  ترور رهبران ملی، عملاً خود را بی جانشین کرده، اما در عین حال با دادن اجازۀ فعالیت به  بخشی از حکومت بنام اصلاح طلبان مردم را بازی داده. از زمان روی کار آمدن خاتمی تا کنون این نمایش ادامه داشته است و این گروه هیچ قدمی در راه اصلاحات، این عنوان دهن پر کن بی محتوا برنداشته است ولی در عوض از رانت های دولتی استفاده کرده و با نشریات وآزادی که در داخل دارد خود را به عنوان یک اپوزیسیون انحصاری جازده است .

البته مردم مدتهاست از اصلاح طلبان عبور کرده اند ولی هنوز به سوی ترور نرفته اند گرچه اینجا و آنجا به ملایان حمله شده است و مورد ترور قاضی مقیسه و رازینی تازگی دارد و هنوز عامل آن مشخص نیست .

توصیه ای که در این برنامه می شود اینست که امر کشتن و اجرای مجازات را به هرکسی بدهد تا خود  قانون را در دست خود بگیرد و هرکس را که تشخیص می دهد بکشد. هدف از این کار به جز انتقامجویی چه می تواند باشد؟

 آیا چنین جامعه ای رو به اغتشاش و بی نظمی و در نهایت به سوی جنگ داخلی نخواهد رفت ؟

 آنچه مسلم است با چنین کارهایی رژیم سقوط نمی کند و در سال های اولیه انقلاب شاهد ترورهایی این چنینی بودیم و دیدیم به سرنگونی رژیم منجر نشد بلکه بهانه ای برای کشتارهای دستجمعی زندانیان داد.

اگر امریکا و صدای آمریکا تروریسم را امری پسندیده و مجاز می دانند پس چرا ترور ۱۱ سپتامبر را محکوم می کنند؟ مگر این که آمریکا به تروریسم خوب و بد معتقد باشد.

البته عملاً دولت آمریکا مدتی است این نمایش را بازی کرده ، چنانکه با ترورقاسم  سلیمانی وابومهدی مهندس در خاک عراق نشان داد که آن ترور را  خوب  و مجاز می شمارد. قبلا ترور داعش وسربریدن  آنهارا زشت می شمرد ولی بطور اشکار نشان داد که از سیاست یک بام و دو هوا پیروی می کند و وقتی حمایتش از جولانی و سران داعش در حمله به سوریه علنی شد نشان داد که حتا از حمایت از داعش هم ابایی ندارد.

خوب اکنون صدای آمریکا توصیه می کند که بهتر است مردم بپا خیزند وتیغ انتقام را صیقل بدهند چون درست است که ترور بد است ولی کشتن عوامل حکومتی که شکنجه و اعدام می کند مجاز است ایا با ترور عوامل حکومتی ترور متوقف می شود؟ توصیۀ یک کار ناپسند برای یک سود نامعلوم ؟

با ترور که حکومت ساقط نمی شود. گذشته از این، پس شما هم به اینکه هدف وسیله را توجیه می کند باور دارید؟

رادیو صدای امریکا با وجود اینکه سال ها مبلغ همین اصلاح طلبان بوده و به آن ها میکروفون داده است اکنون که مردم از انها نومید شده اند راه ترور و آدمکشی را باز می کند در حالیکه خودش شریک جرم است .

پرسش دیگر اینست در این شرایط چه کسی توانایی ترور و کشتن سران رژیم رادارد؟

 اشخاص عادی وغیره که نمی توانند. می ماند سازمان های تروریستی مانند داعش و مجاهدین . لطفا رودربایستی نکنید و بگویید کدامیک را ترجیح می دهید؟ گو اینکه فرقی با هم ندارند یکی نسخۀ شیعی است و دیگری سنی.

اما می رسیم به فلسفه بافی آقای خلجی ، ایشان سیاست را امری اخلاقی دانست و سیاست و اخلاق را جدا از هم  ندانست و این تفاوت را بین غرب و کشورهایی مثل ایران دانست و مثال های تاریخی هم زد. همین جا بود که خلجی دانسته یا ندانسته با دیگران هم آوا شد که جمهوری اسلامی و اصولاً جوامعی نظیر ما هستند که اخلاق را از سیاست جدا کرده اند؛ در حالیکه می دانیم واقعیت آنست که اصول اخلاقی معمولاً در سیاست بسیار کمتر از زندگی خصوصی اعتبار و کاربرد دارد . آنچه در زندگی خصوصی مانند دروغ ، قتل و تجاوز و غیره مجاز نمی دانیم هنگام جنگ توسط دولت ها مجاز شناخته می شودو آنچه در دنیای سیاست عملی تر است همان توصیه های ماکیاولی است. شما نازیسم یا بمب های هیروشیما و هزاران اعمال وحشیانه در کشورهای استعمار زده را با کدام معیار اخلاقی می سنجید؟

 ایالات متحده اخیراً رعایت ظاهر را هم نمی کند و رودربایستی  را هم کنار گذاشته چنانکه در جلوی چشم مردم تلویزیون ها نشان دادند که رهبران داعش که تا دیروز سر می بریدند و آمریکا ادعای مبارزه با آنها داشت دوش به دوش قوای امریکایی و اسراییلی وارد سوریه شدند وبدین ترتیب بیهوده و بی جهت نیست که صدای امریکا در مشروعیت ترور و قتل برنامه تهیه می کند.

البته اقای خلجی چون خاستگاه روحانی دارد هنوز به سیاست به عنوان یک ایدۀ الهی نگاه می کند، از آنجا که اخلاق پایۀ مهمی در دین دارد،سر آخر همه چیز را به آن حواله می دهد. از یاد نبریم در طی تاریخ دولت ها با جنگ و زور و فتوحات به قدرت رسیدند و از امر دینی هم برای مشروعیت خود و اخلاقی نشان دادن خود استفاده کرده اند و کشورهای غربی نیز از همراهی کلیسا بهره مند بوده اند و حتا پس از پروتستانتیسم و سکولار شدن هنوز نفوذ کلیسا مشهود است و امروز حتا در ایالات متحده امریکا شاهد نفوذ و پشتیبانی کلیساها از ریاست جمهوری آمریکا هستیم و از این جهت تفاوتی بین اسلام و مسیحیت نیست.آیۀ اطیعوا الله و اطیعواالرسول و اولوا الامر منکم نیز همواره دستاویز خوبی برای حکمرانان اسلامی بوده و هم مشروعیت دینی و هم مشروعیت اخلاقی دارد که آخرین چشمه اش ۴۶ سال است در جلوی چشممان است و تصویر کاملی از ریاکاری ، قدرت طلبی، درنده خویی و بیرحمی وکشتار مخالفان و تهدید معترضان را ارائه داده است..

آنچه که اشکار است منظور از تهیه این برنامه و امثال آن  متقاعد کردن شنوندگان به اعمال خشونت و ترور است تا بتوانند بدین طریق هرج و مرج ایجاد کرده، کشور را از هم بپاشند. ما گروه های مسلح که توسط دشمنان ایران مسلح شده اند در گوشه و کنار کم نداریم.  چنین سناریوهایی را قبلا در کشورهای دیگر شاهد بوده ایم و می دانیم چه سرنوشت وحشتناکی  را برای مردم عراق ، افغانستان ولیبی و … رقم زدند آنهایی که به این پروژه کمک می کنند در این جنایات شریکند و مردم هرگز آنها را فراموش نخواهند ​کرد.

– حسن بهگر

پنج شنبه – ۱۸ بهمن ۱۴۰۳

Thursday – ۲۰۲۵ ۰۶ February

(1)

«تابو – کشتن مقامات جمهوری اسلامی؛ مجازات مشروع یا بازتولید خشونت؟»  

شماره ٣۰۰ توفان 20 Feb 4:10 AM (2 months ago)

• شماره ٣۰۰ توفان PDF

مختصری درباره “انقلاب کار توده هاست” 20 Feb 4:08 AM (2 months ago)

بنظر میاید که برخی از اصطلاحات در فرهنگ چپ بدون بررسی همه جانبه آن تبدیل شده به یک مفهومی اکه حتی سوال در حول و حوش آن خطائی است نا بخشودنی. “انقلاب کار توده هاست” از جمله این اصطلاحات هست. با توسل به حربه همین اصطلاح هست که عاشقان “مبارزه مسالمت آمیز” هرگونه مبارزه واقعی با دیکتاتوری شاه و شیخ را بزیر سوال برده و ادعا میکرده و میکنند که مبارزمسلحانه با دیکتاتورهائی که تنها زبان زور را میفهمند (چرا که تنها راه ادامه حکومت خود را برخشونت افسار گسیخته و همه جانبه میدانند) همانا “انقلاب” کردن بجای توده هاست. اگر این روش فکری، ناشی از حمایت از دیکتاتورها بخاطر منافع خود و دیگر حکومت ها نباشد، امری نیست جز کج فهمی هست از تعریف “انقلاب” و “توده ها” .

اگر نیک بنگریم و بروی آگاهی حاکم بر جامعه نظری بیافکنیم، خواهیم دید که دیکتاتورها آنچنان زندگی را بر افراد جامعه بخصوص طبقات پائینی جامعه (کارگران و زحمتکشان) تنگ کرده که تمامی وقت روزانه آنها صرف کارکردن شده و زمانی برای آگاهی از وقایع جاری در جامعه، مطالعه، و کلا فکرکردن درباره حق و حقوق خود، نمی ماند. در جوامعی که دیکتاتوری حاکم هست،  نه از رسانه های دست جمعی آزاد که اخبار را همانگونه که هست نشر دهند خبری هست نه از کتابخانه ها و یا انجمن و سازمانی که میتوان به مقر آنها رفت و از شرایط جامعه اطلاع کسب کرد. بنابراین در این جوامع با خیل عظیم توده های ناآگاه نگاه داشته شده روبرو هستیم که حتی به منافع بحق خود آشنا نیستند و حتی شانس فکر کردن در حول این مسائل ندارد. بیشتز این افراد در نهایت مشگل کار را ناشی از “تقدیر” و “سزنوشت” خود و نه ناشی از وجود حکومت دیکتاتوری که تنها منافع سرمایه داران را در نظر میگیرند، می بینند. دیکتاتورها همیشه حامی و بسط دهنده دستگاه دین هستند، چرا که این تنها دستگاه دین هست که میتواند خرافات و ازجمله “اعتقاد به خواست اللهی- تقدیر” را بین توده ها رواج دهند. و دقیقن بهمین جهت هست که یک درصد بسیار بالایی از افراد جوامع دیکتاتور زده، براحتی تبدیل میشوند به لشگر سرکوبگر بی جیره و مواجب دیکتاتورهای آینده ای که در جهت کسب قدرت خواهان سرنگونی دیکتاتور کنونی میباشند.

در سال ۵۷ با خیل بسیار عظیمی از انسان های روبرو بودیم که بخاطر شرایط سخت زندگانی- معیشتی و خیل عظیم زاغه نشنیانی که بواسطه قانون اصلاحات ارضی از روستا ها کنده شده و برای امرار معاش و زنده ماندن رو به شهر های بزرگ آوردند. نارضایتی مطلق این بخش از جامعه و ایزن افرادی که طبقه میانه جامعه را تشکیل میدادند و همزمان با این نارضایتی فزاینده، شاهد مبارزات سازمان های انقلابی روبرو بودیم که جو غالب ترس از حکومت را در جامعه شکسته بودند. تحت تاثیر این شرایط در جامعه بود که انتظار میرفت که بساط دیکتاتوری سلطنتی را برای همیشه برچیده شود. اما، ترس نیروهائی که منافع خود را در وجود سیستم سرمایه داری میدیدند، همراه با سیستم سرمایه داری جهانی دست بدامن دستگاه دین شده و شب و روز با توجه به نبود رسانه های آزاد و مستقل، و با توسل به تبلیغ همه جانبه از دستگاه دین، و غلبه تفکر مدهبی در جامعه، ادعا کردند که رهبری قیام مردمی را رهبران مذهبی در دست دارند و عملا این تبلیغ نه تنها در ذهنیت اکثریت افراد طبقه متوسط و پائینی جامعه که در ذهنیت بسیاری از “روشنفکران” جا گرفت. این فاجعه بدانجا ختم شد که حداقل بیش از ۹۰% مردم ایران به حکومت اسلامی رای دادند (حتی اگر آمار ۹۸% حکومت را در نظر نگیریم). اوج این تهی شدن از انسانیت و برده دستگاه دین شدن در شعار “خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم” و همکاری برخی از افراد و نیروها سیاسی-اجتماعی در سرکوب مبارزان را بیاد داریم.

کشتارگران، شکنجه گران، و جاسوسان رژیم حتی در شوراهای کارگری، کسانی جز همین “توده ها” نبودند که “انقلاب” کار آنها بود.

آنانی که بدون اما و اگر و فکر و حلاجی کردن، اصطلاح “انقلاب کار توده ها” هست را تبلیغ کرده و آن را چماقی برای ساکت کردن مخالفان فکری خود میکنند، میباید توضیح دهند که چرا این “توده ها” انقلابی کردند که خود و بسیاری از فرزندان مبارزشان قربانی اولیه آن شدند. آیا آنها بخاطر شرایط زندگانی بس سخت خود و غرق در ناآگاهی و نقش دستگاه دین در جامعه، نبود که بعنوان “توده هآ” دست به “انقلاب” زدند و عده ای جنایتکار که در فکرقدرت گرفتن و رسیدن به ثروت های نجومی در چارچوب سیستم سرمایه داری بودند را در جامعه حاکم کردند و خود سیاهی لشگر آنها در جهت سرکوب “توده” و فرزندان آنها شدند؟

آیا مبلغان دربست “انقلاب کار توده هاست” جوابی در این خصوص دارند و یا این شعار را آیه ای کرده اند که مخالفت با آن “حرام” دانسته و آن را امری نا بخشودنی؟

با نگاهی گذرا به انقلابات جهانی متوجه میشویم هر آنجا که فرد یا نیروئی به توسل به ناآگاهی اکثریت جامعه و تنها و تنها به کمک همین افرادی که کثریت جامعه (توده ها) را تشکیل میدهند، بقدرت رسیدند، اگر نه خود بل حزب و سازمان سیاسی آنها قدرت واقعی حکومتی را بدست گرفتند و انقلاب بهیچوجه تاثیری در بهبود زندگی آنها و رسیدن به حق و حقوق خود، نگذاشت.

اگر به نظریه لنین در خصوص ” تمام قدرت بدست توده ها ” باور داشته باشیم، میباید مبارزان انقلابی در پی حرکت انقلابی واقعی بوده و به “توده ها” نشان دهند که چگونه میتوان با مبارزه ای واقعی و اصولی دیکتاتورها را سرنگون کرد و آنها هستند که میباید “تمامی قدرت” را بدست گیرند و نه افراد، سازمانها و احزاب بخصوصی. این تمامی قدرت میباید در دست شوراهای توده ها باشد تا هیچ فرد غیر انتخابی و مادام العمر (بخصوص در کشورهائی که بنوعی خواهان برچیدن سیستم سرمایه داری و برقراری سیستم سوسیالیستی بودند) نتواند در جامعه تمامی قدرت را در دست خود و یا سازمان سیاسی خود بگیرد. زمانی میتوان از ایده “انقلاب کار توده ها هست” دفاع کرد، که توده ها خود قدرت و حکومت را بدست گیرند و حکومت شوراهای توده ها را ( بخصوص کارگران و زحمتکشان در صنایع و سازمان های خدماتی) حاکم کنند.

مبارزان انقلابی باید با مبارزه مستقیم علیه نیروهای سرکوبگر رژیم دیکتاتوری، حکومت آنها را فلج و نابود کرده و درس مبارزه برای رهایی واقعی و آگاهی به منافع خویش را به توده ها نشان داده و همراه با آنها انقلاب را به ثمر رسانده و حکومت شوراها را که تمامی قدرت بدست آنها (توده ها) هست را بنیان گذارند.  Sent from Yahoo Mail for iPhone

خطر اعدام قریب الوقوع اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین پس از انتقال به زندان قزل‌حصار 20 Feb 4:05 AM (2 months ago)

خطر اعدام قریب الوقوع اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین پس از انتقال به زندان قزل‌حصار

اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین، دو زندانی محبوس زندان اوین که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده‌اند، از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که انتقال آن‌ها در روز ۲۷ بهمن از بند ۴ زندان اوین تهران به زندان قزل‌حصار کرج برای اجرای حکم باشد. احکام اعدام زندانیان محبوس در اوین معمولا در قزل‌حصار اجرا می‌شوند.

طبق اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، این دو زندانی طی دو سال گذشته در پرونده‌های جداگانه به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم شدند. حکم هر دوی آن‌ها نیز به‌تازگی در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است.

در دو سال گذشته میلادی (۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) دست‌کم ۱۱ تن با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. روند دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه برای اتهام‌های امنیتی، بسیار ناشفاف است. در دو سال گذشته دست‌کم هشت زندانی سیاسی کُرد با اتهام جاسوسی اعدام شدند که از جزئیات پرونده آنان به جز چند اعتراف اجباری که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، اطلاعی در دست نیست.

اتهام جاسوسی در حوزه بررسی دادگاه‌های انقلاب اسلامی‌ست که به نقض فاحش حقوق متهم و برگزاری محاکمات چند دقیقه‌ای شهرت دارند. عدم دسترسی به وکیل انتخابی در دوران بازجویی و استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف، از دیگر موارد نقض حقوق این متهمان است.

بررسی دستاوردهای روژآوا- بخش سوم … بهرام رحمانی 20 Feb 4:02 AM (2 months ago)

گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۴ 20 Feb 4:01 AM (2 months ago)

۲۰ فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی! 19 Feb 11:21 AM (2 months ago)

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ۲۰ فوریه را به‌‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرده و از کشورهای عضو دعوت کرده که برای ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند.

عدالت اجتماعی یک مفهوم گسترده است اما طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، «همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یک‌سان زاییده می‌شوند» و هر اقدامی از جانب هر شخص یا نهادی که آزادی افراد بشر را زیر سئوال می‌برد محکوم است.

هم‌چنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچ‌کس به‌خاطر «نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توان‌گری» نسبت به سایر هم‌نوعانش برتری ندارد یا فروتر نیست.

اما عدالت در مفهوم عام آن ضمن تکیه بر حقوق فردی، بیش‌تر به تخصیص منصفانه‌ «منابع» در جوامع گفته می‌شود. عدالت اجتماعی در این مفهوم رایج به این معنا است که قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و «باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.»

این تعریف از عدالت بخش‌هایی از حقوق فردی در اعلامیه جهانی حقوق بشر را برجسته می‌کند که همه افراد بشر‌(با هر رنگ و جنسیت و نژادی که داشته باشند) آزاد به دنیا می‌آیند تا از حق مسلم‌ خود برای استفاده از منابع و داشتن فرصت برابر با همنوعانش استفاده کند.

عدالت یک مفهوم و معانی گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد. رایج‌ترین معنی آن که با مفهوم «عدالت اجتماعی» نیز هم‌خوانی دارد عبارت از «تساوی و برابری» است.

این‌که انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و باید از فرصت «برابر» برای رشد، کار و زندگی در جامعه برخوردار باشند و نباید کسی به‌خاطر «جنسیت، نژاد، زبان و…» خود از داشتن زندگی با فرصت‌های مساوی با دیگران محروم شود.

اما سال‌هاست که جهان کم‌تر شاهد عدالت است. گسترش سرکوب و شانسور، جنگگ و کشتار، فرار و پناهندگی، فقر و گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت‌های سرمایه‌داری با نام برقراری «نظم نوین جهانی»، از جمله خبرهای تکان‌دهنده‌‌ای هستند که همواره در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما در برخی مواقع تنها واکنش نسبت به این فجایع، صدور اعلامیه‌‌ای از سوی سازمان ملل و کشورهای دیگر است.

سازمان‌های حمایت‌کننده‌، مانند سازمان ملل متحد به دلیل بحران‌های اقتصادی جهانی، بودجه اختصاصی و مناسبی را برای رسیدگی به عدالت اجتماعی تعیین نمی‌کند. چنین شرایطی، زندگی را در عصر کنونی دشوار ساخته و از آن رو که برقراری عدالت اجتماعی همراه با حذف موانع جنسیتی، سن، نژاد، ملیت، مذهب، فرهنگ و … است، انسان‌های زیادی به دلیل رسیدن به زندگی عاری از تبعیضات به مهاجرت و ترک سرزمین‌ روی آورده‌اند. هر چند بسیاری از مهاجران، در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند، بسیاری به آن‌چه در سر داشته‌اند نرسیده‌اند و در کمپ‌ها، در بیابان‌ها و آب‌ها آواره و بی‌سرنوشت‌اند.

اکنون در جهان سال ۲۰۲۵، با روز کار آمدن ترامپ و رشد ترامپیسم، دیگر بحث از عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی و حقوق انسان، به‌ویژه در خود ایالات متحده آمریکا، به معنای واقعی جایی از ارعاب ندارد. امروز فاشیست‌ترین سرمایه‌داران جهان و در راس همه ایلان ماسک، در دولت ترامپ حضور دارند به‌شدت حامی گرایشات فاشیستی و مخالف برابری و آزادی در همه نقاط جهان هستند.

فلسفه و جهان‌بینی عدالت

مفهوم عدالت اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. با این حال مبحث عدالت صرفا نظری نیست، بلکه اساسا معطوف به‌عمل است و عدالت در همین معنای عملی‌تر خود، با مقولات و مفاهیمی هم‌چون برابری، حقوقی، اخلاقی، قانونی، انصاف و آزادی در می‌آمیزد. از این‌رو مفهوم عدالت در معنای گسترده آن با همه مفاهیم و ارزش‌هایی که برای انسان گرامی و شایسته‌اند، پیوندی ناگسستنی دارد. بنابراین، می‌توان گفت عدالت فضیلت اول و بنیادی است، به این معنی که ممکن است کسی در باب این‌که آزادی یا برابری و یا شادی مطلوب است تردید کند و از محدودیت آزادی یا از نابرابری بین انسان دفاع کند، در واقع حامی محدودیت عدالت یا بی‌عدالتی دفاع می‌کند. آنان که از محدودیت در آزادی یا برابری و یا ارزش‌های دیگر دفاع می‌کنند، باز هم دفاع خود را بر اساس برداشتی از عدالت استوار می‌سازند. از این‌رو، عدالت اصل اول و دفاع از اصول آن و دفاع از خود آن در همان مفهوم آن نهفته است. پس مفاهیمی چون آزادی، برابری، برابر جنسیتی، ملیتی، حق، قانون، اخلاق، درستی، خوبی و غیره مشتق از آن بوده یا بر اساس آن قابل دفاع هستند. اخلاق به معنای این که کار درست چیست خود مبتنی بر مفهوم عدالت است و در فلسفه حقوق نیز غایت اساسی قضا همان تامین عدالت است.

سازمان‌دهی جوامع خواه ناخواه بر اساس مفهومی از عدالت استوار بوده است و چنان‌که مفهوم عدالت با مفاهیمی چون درستی، خوبی، حقانیت و انصاف در همه جا نسبت نزدیک داشته است.

عدالت در این معنای وسیع متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است و همین معنای وسیع از عدالت مبنای اصلی قدرت عمومی را تشکیل می‌دهد. بنابراین فلسفه سیاست همان مسئله بنیادی عدالت را در سطح دیگری یعنی عرصه عمومی و سطح روابط افراد با حکومت مطرح می‌کند.

هم‌چنین عدالت، مبحث کانونی فلسفه حقوق را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، تعیین و تبیین ارزش‌هایی که نظام حقوقی در پی تحقق آن‌هاست در کانون مبحث عدالت قرار می‌گیرد. چنان‌چه از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاریخ تفکر سیاسی بر می‌آید، مهم‌ترین مسئله در بحث عدالت قابل دفاع، ساختن روابط برابر و آزاد در جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و شان اجتماعی، با وجود شباهت در استعدادهای افراد، واقعیت انکارناپذیر همه جوامع بوده است. گذشته از آن، هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. بنابراین دفاع از نابرابری‌ها یا نفی آن‌ها موضوع اصلی بحث عدالت است.

پس از کانت هگل کوشید تا مشکلات نظریه او را در باب اخلاق و اعمال عادلانه حل کند. پیام اصلی فلسفه اخلاق کانت ظاهرا این بود که آدمی لاجرم به دو شقه عقل و احساس یا اخلاق و نفع شخصی تقسیم شده و چنین وضعی اجتناب‌ناپذیر است. اما هگل به این مسئله از دیدگاه تاریخی نگاه می‌کرد. از این دیدگاه در یونان باستان، تمایزی میان اخلاق و منفعت خصوصی داده نمی‌شد و به اصطلاح آن دو با یکدیگر هماهنگ بودند. اما به‌نظر هگل، این هماهنگی بسیط و ساده‌لوحانه بود و نشانی از آزادی و آگاهی در خود نداشت؛ زیرا تا وقتی قابل دوام بود که مردم یونان خود را به‌عنوان افراد آزادی که دارای وجدان مستقلی از جامعه باشند تلقی نمی‌کردند، پس لازمه پیدایش اندیشه آزادی و وجدان فردی از میان رفتن این هماهنگی و انفصال اخلاق از منافع بود.

هگل معتقد بود که می‌توان با ترکیب اصل هماهنگی اخلاق و منفعت در اندیشه یونانی با اصل آزادی وجدان فردی در اندیشه مدرن جامعه‌ای انداموار ساخت که در آن نشانی از آن شکاف باقی نماند. هگل مفهوم اخلاق و عدالت را از همین اندیشه استنتاج می‌کند. عدالت تنها در چنین جامعه اندامواری ممکن می‌شود. براساس فلسفه هگل سرنوشت انسان ذاتی نیست بلکه، تاریخی و فرآورده جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند و پس در جامعه انداموار امیالی ترویج و تشویق می‌شود که با اصول اخلاق و عدالت و تامین خیر و صلاح عمومی منطبق باشند. چنین جامعه‌ای در اعضای پیکر این احساس را پرورش می‌دهد که هویت ایشان چیزی جز همان عضویت آن‌ها در جامعه نیست. در نتیجه، آن‌ها دیگر هم‌چون عضوی گسسته از بدن نخواهند بود که جداگانه به دنبال منافع فردی خود بروند. جامعه انداموار جامعه آزاد و عادلانه‌ای است؛ زیرا علایق و منافع اعضای خود را در نظر می‌گیرد و از آن‌ها چون اعضای پیکر خود مراقبت می‌کند. با استقرار قوانین و قواعد چنین جامعه‌ای نظام آزاد و عادلانه برقرار می‌شود. به‌هرحال فلسفه هگل، نیاز به پیدایش شکل جدیدی از جامعه را روشن می‌ساخت که بتواند بر جدایی یا تقابل میان منافع فردی و جمعی غلبه یابد و مفهوم انضمامی از عدالت به دست دهد که در آن تامین منافع همگان به اصل عقلانی و اخلاقی تبدیل شود.

اما نگاه کارل مارکس، از شکل جدید جامعه مورد نظر هگل متفاوت بود. به‌نظر وی، نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی، انسان را از زیست نوعی و جمعی خود دور می‌کند و او را بدین معنا از خود بیگانه می‌سازد. با وجود آن که مارکس مفاهیم اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی را بازتاب روبنایی زیربناهای اقتصادی مسلط در هر عصری می‌دانست، باز هم نظام سرمایه‌داری را که موجب فقر و فلاکت توده‌های کارگران می‌شد، نظامی غیراخلاقی و غیرعادلانه می‌شمرد. به نظر مارکس، اخلاق در جوامع طبقانی نیز در خدمت طبقه مسلط قرار می‌گیرد، اما با استقرار جامعه بی‌طبقه نظام اخلاقی واقعا انسانی که در خدمت منافع کل جامعه باشد، مستقر خواهد شد. در واقع مارکس و پیروان او پررنگ‌ترین برداشت از عدالت اجتماعی–اقتصادی را در قالب اندیشه کمونیسم عرضه داشتند. یکی از شرایط برقرای عدالت، رفع از خودبیگانگی انسان در حوزه اقتصادی یعنی پایان استثمار طبقاتی و ختم بیگانگی کارگر از محصول کار خود در نظام سوسیالیستی خواهد بود. نظام‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی وسایل تولید، بویژه نظام سرمایه‌داری را که حاصل کار طبقات کارگر را به سود طبقه سرمایه‌دار استثمار می‌کند، ذاتا ناعادلانه است. مارکس نیز همانند هگل آزادی و آگاهی را غایت زندگی انسان می‌دانست و معتقد بود که این غایت تنها در جامعه جدیدی حاصل خواهد شد که در آن تعارض میان منافع خصوصی و مصلحت عمومی از میان برود. این تعارض در نظام سرمایه‌داری به اوج خود می‌رسد که ناعادلانه‌ترین و پرتعارض‌ترین صورت‌بندی اجتماعی است. پس لازمه رفع این تضاد و دست‌یابی به عدالت، کوشش انقلابی برای از میان برداشتن نهاد مالکیت خصوصی و استثمار و سلطه طبقاتی خواهد بود. با امحای سرمایه‌داری، طبع بشر نیز تحول خواهد یافت و سازش میان فرد و جامعه به شیوه هگلی ممکن خواهد شد. بنابراین، به‌طورکلی از نظر مارکس وضع تاریخی ـ طبیعی، وضعی عادلانه نیست بلکه عدالت تنها از طریق مداخله انسان‌(یعنی طی پراکسیس تاریخی) برقرار خواهد شد و در نظام سوسیالیستی هرکس به اندازه توانایی‌اش کار خواهد کرد و به اندازه نیازهایش بهره‌مند خواهد شد.

به‌طورکلی عدالت، آزادی و برابری سه مفهوم بسیار نزدیکند. یکی از معانی مهم برابر بودن، برابری در آزادی است یکی از لوازم عمده آزاد بودن برابر بودن از جهات عدیده‌ای است. عدالت هم با نابرابری نامعقول و ناموجه و نیز با محدودیت‌های نامعقول و مغایر با آزادی فردی جمع‌پذیر نیست. در نظر گرفتن برابری اولیه و اساسی شرط هرگونه عدالتی است، اما در متن این برابری اساسی می‌توان عدالت را گاه در رفتار برابر و گاه در رفتار نابرابر جست، مثلا در متن اعتقاد به برابری همه آدمیان، رفتار نامساوی با زن و مرد براساس ملاحظه تفاوت‌های طبیعی میان آن‌ها، هرگز عادلانه نیست. بنابراین، شرط کامل تحقق آزادی بهره‌مندی از امتیازات کم‌و‌بیش برابر در خصوص وسایل مادی و معنوی لازم برای اجرای خواست‌های آزاد فردی است.

در مورد عدالت قضایی معمولا گفته می‌شود که قاضی عادل، کسی است که بر اساس قانون و بی‌طرفانه عمل کند. اما مسئله اصلی، عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یک‌جانبه و تک‌ذهنی است، خودش مظهر بی‌عدالتی است. عدالت قضایی به‌معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگ‌تر عدالت قوانین است.

در مورد مناسبات خانوادگی هم می‌توان گفت نخست آن‌که معیار عدالت، یک‌جانبه و استدلال نشده نباشد و دوم آن‌که نابرابری‌ها، مثلا در توزیع درآمد و امکانات خانواده و تخصیص آن‌ها، به نفع همه خانواده باشد و بدین‌سان معقول شود.

تا آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد سئوالات متعددی مطرح می‌شود از جمله سئوال اصلی این است که آیا هر قانونی امکان تحقق عدالت را فراهم می‌کند یا نه؟ و آیا جامعه ایران شایستگی داشتن قوانین انسانی‌تر از قوانین حاکم در ایران را دارد یا نه؟

تاریخ چهل و شش ساله ایران، اثبات نموده است که قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران و سایر قوانین آن، حتی بحث عدالت اجتماعی و آزادی در ایران را غیرممکن کرده‌اند.

در اصل اول قانون اساسی ایران «حکومت حق و عدل قرآن» مطرح شده و در اصل دوم «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» یا «نقش سازندگی» همان قانون اساسی «در سیر تکاملی انسان به سوی خدا» عنوان شده است.

سئوالی که باید مطرح شود این است که کدام تکامل و با چه سرانجامی؟ نگاهی به وضع جوانان و زنان، کارگران، بیکاران، دگراندیشان، ملیت‌ها، اقلیت‌های دینی و حتی بعضی ازخودی‌های منتقد، نتیجه تحقق قوانین سهمگینی را که روزگار سیاهی را برای ایرانیان به زور سرکوب حاکمیت مطلق‌گرا به‌وجود آورده هر چه بیش‌تر نمایان و آشکار می‌کند.

حاکمان و طراحان و مدافعان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن معتقدند تنها راه رسیدن به «عدل خدا در خلقت و تشریع» است. آن‌ها معتقدند که اطاعت از قانون اساسی و حتی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» و «رهبر» توسط همان قانون حتی با زور هم که شده باید تحقق یابد.

بحث تکامل انسان که در قانون اساسی ایران هم آمده رابطه بزرگی با تغییر و تحول قوانین و قواعد و هنجارهای کشور دارد که خود آن قوانین علت و بانی ناهنجاری‌های حاکم در اجتماعند.

فیلسوف آلمانی، امانوئل کانت، در قرن هجدهم به این نتیجه رسید که انسان روشنگر مجبور است که خود را مدام تغییر دهد تا بتواند از خامی و ناپختگی که در آن به سر می‌برد و خود باعث به وجود آمدن آن است خارج شود و بالغ شود، یعنی تکامل یابد.

طبق نظریات کانت ناخامی و ناپختگی فرد، او را مجبور می‌کند که وابسته به یک قیم شود و مستقل فکر نکند. این نوع خامی در واقع اثبات ناتوانی او برای استفاده از عقل خود است که انسان را محتاج به ارشاد و رهبری می‌کند.

تنها نگاهی به سیاست زور در مبارزه با «بدحجابی» و حتی «بد پوششی» در ایران، رفتار اعمال سیستم پلیسی و سیاست سفیهانه حاکمان ایران را آشکار می‌کند. ناسازگاری قوانین با خواسته‌های نوین اجتماعی، نیروهای جدید مردمی به‌وجود می‌آورد که امکان انفجار اجتماعی آن در آینده بیش‌تر خواهد شد.

جامعه ایران هم مانند همه شهروندان جهان، دارد به این نتیجه می‌رسد که قوانین غیرانسانی و آرمان‌های ارتجاعی و خرافی و نابرابر و ناعادلانه باید کنار گذاشته و از ارزش‌های مدرن آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی دفاع می‌کند.

اما بهایی که ایرانیان در چهار دهه و نیم گذشته پرداخته‌اند و در آینده نیز خواهند پرداخت ارزان نخواهد بود. در این روند تاریخی وداع با قوانین شرع اسلام، به‌خصوص وداع با قوانین شرعی و نابرابر کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. همان‌طور که تاریخ و رشد کشورهای دموکراتیک پایان نیافته، تاریخ ایران هم با جمهوری اسلامی پایان نخواهد یافت. تغییر اجتماعی با تغییر سیستم ارزشی یک اجتماع آمیخته است و از آن تفکیک‌پذیر نیست.

هم‌زمان با ۴۶ اُمین سالگرد انقلاب ایران، مسئله آپارتاید جنسی، سرکوب سیستماتیک مخالفین، عدم آزادی و برابری جنسیتی، ملی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق کودکان، احترام به طبیعت، هم‌چنان از موضوعات بحث‌برانگیز در داخل و خارج از کشور است.

گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی حکایت از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان سیاسی، جنسیتی، زبانی و فرهنگی در سال‌های اخیر دارد.

از دیگر پرونده‌های نقض فاحش حقوق بشر در کارنامه ۴۶ ساله جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اعدام و ترور مخالفین است.

مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری به ویژه در استان‌های کرد‌نشین و سیستان و بلوچستان است. مردم بلوچ اکثرا در استان سیستان و بلوچستان ایران ساکن هستند. اکثریت مردم بومی این استان زیر خط فقر هستند. سیستان و بلوچستان البته در صدر محروم‌ترین و کم‌ امکانات‌ترین استان‌های ایران قرار گرفته و غالب مساحت آن به‌شکلی غیرقابل سکونت درآمده است. شاید طبقه‌بندی کردن سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین، فقیرترین و محروم‌ترین نقاط دنیا اغراق‌آمیز نباشد.

 فقر و توسعه‌نیافتگی از شدیدترین مشکلات سیستان و بلوچستان است. نرخ  بالای بیکاری و کمبود امکانات زیرساختی و حیاتی نظیر جاده، بیمارستان، مدارس، فاضلاب و آب آشامیدنی باعث مهاجرت بسیاری از بلوچ‌ها شده است. به گواه رسانه‌های دولتی ایران، هم‌اکنون اهالی هزاران روستای سیستان و بلوچستان سرگردان میان ماندن یا رفتن هستند.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران، همواره مردم کرد و بلوچ‌ با دید امنیتی نگاه می‌کند. به همین دلیل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از فعالان و مردم معترض کرد و بلوچ را با اتهامات امنیتی یا محاربه و مواد مخدر بازداشت کرده و به اشد مجازات از جمله اعدام محکوم می‌کنند. اعتراضات مردمی در کردستان و سیستان و بلوچستان به وضعیت دردناک معیشتی، کشتار کولبران، سوخت‌بران و اعدام‌های گسترده، با خشونت شدید نیروهای امنیتی مواجه شده است.

خوزستان یک استان با منابع غنی نفت، گاز و زمین‌های حاصل‌خیز است. با این وجود، با مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ملی مواجه است و از محروم‌ترین و پرتنش‌ترین استان‌های ایران به حساب می‌آید. بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی، کم‌آبی و انتقال آب به استان‌های دیگر، ریزگردها و آلودگی هوا، فقر و تبعیض اقتصادی، بیکاری و مهاجرت اجباری نتیجه تلخ سیاست‌های دنباله‌دار و هدفمند حکومت ایران در راستای تغییر بافت جمعیتی این استان است. به گفته خود مقامات ایرانی، بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز ایران در این استان قرار دارد. اما حدود ۷۰ درصد مردم خوزستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

 مردم کرد در این چهل و شش سال حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره از سیاست تبعیض نژادی این حکومت در امان نمانده‌ است. محدودیت‌های زبانی و فرهنگی، تبعیض اقتصادی و عقب‌ماندگی مناطق کردنشین، وجود آسیب‌‌های اجتماعی شدید و سرکوب سیاسی و امنیتی ابزارهایی است که حکومت در طول دهه‌ها در جهت سرکوب کردها در پیش گرفته ‌است.

 نرخ بیکاری در استان کردستان بالاتر از متوسط کشوری است. به همین خاطر، کولبری یکی از شغل‌هایی است که طیف قابل توجهی  از مردم کرد برای کسب درآمد و امرار معاش خود به ناچار به آن متوسل شده‌اند.

در سه، چهار سال اخیر، هرسال ۱۰ درصد به آمار خودکشی افزوده شده؛ روانپزشکان و فعالان حوزه روان، نسبت به روند رو به رشد پایان‌دادن به زندگی در کشور، هشدار می‌دهند. آن‌ها می‌گویند، جهشی در این زمینه رخ داده که آمار ایران را حتی نسبت به کشورهای دیگر افزایش داده است.

مسئله هم تنها خودکشی نیست؛ آمار اقدام به خودکشی، تفکر خودکشی و توزیع جغرافیایی آن، پیام مهمی به مسئولان می‌دهد: «وضعیت بحرانی است.» زنان‌خانه‌دار، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان، در صدر فهرست پایان‌دادن به زندگی قرار دارند.  اینها بخشی از موضوعاتی بود که روز گذشته در چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه با عنوان «آرزومندی، نابرابری و سلامت روان» عنوان شد.

زمانی که سیب زمینی به کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده یک خانواده چهار نفره چطور می‌تواند در هفته مطابق برنامه غذایی خود اقدام به خرید سه- چهار کیلو سیب زمینی کنند! یعنی باید هفته‌ای ۴۰۰ هزار تومان برای یک محصول ساده غذایی هزینه کنند! این رقم در کدام سبد معیشتی کارگران و خانوار‌های کم درآمد ثبت شده است.

به تازگی یک مطالعه پژوهشی، وضعیت فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است که براساس این مطالعه تنها ۴۵ درصد از ساکنان شهری از امنیت غذایی بهره‌مند بوده و ۵۵ درصد ساکنان این مناطق دچار فقر غذایی هستند. به گفته کارشناسان، عوامل مربوط به اقتصاد کلان همچون تورم و رشد پایین اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، مهم‌ترین عوامل موثر بر فقر بالای غذایی در مناطق شهری کشور بوده است.

فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، نابرابری دسترسی به آموزش و مدارسِ باکیفیت و ناکامی در ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پردرآمد، نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های اجتماعی، احساس نابرابری در سبک زندگی و مصرف‌گرایی و ناامیدی از تغییرات اجتماعی و مهاجرت، از جمله عوامل ایجادکننده اختلالات روانی و اجتماعی است.» به‌گفته او، آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد زنان ایرانی شاغلند و برای دست‌یابی به فرصت‌های برابر با مردان در بازار کار و مشارکت‌های اجتماعی، با موانع ساختاری و فرهنگی روبه‌رو هستند که پیامدهای روانی و افسردگی بیش‌تر در زنان را توجیه می‌کند

احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان و رئیس انجمن علمی سالمندان ایران، اخیرا در یک سمیناری گفته است: … ۳۰ درصد آسایشگاه‌ها را سالمندان مجهول‌الهویه شکل داده‌اند؛ سالمندان سرراهی ۴ هزار و ۸۰۰ نفرند و به جایی رسیده‌ایم که پدر و مادرها را در بیمارستان و امامزاده صالح رها می‌کنند: «این درحالی ‌است که در حال‌ حاضر، میانگین فرزندان خانواده‌ها، پنج نفر است و در آینده این‌گونه نخواهد بود. نکته دیگر این‌جاست که وقتی یک معلم می‌گوید برای مطالبه‌گری، کتک خورده و دست‌وپایش شکسته است، واقعا شرم دارد که معلم مملکت وضعش این باشد.»

محمد مولوی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نیز در مردادماه امسال اعلام کرده بود که ۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها در مقطع ابتدایی هستند. وی هم‌چنین گفته بود که ۲۷۹ هزار دانش‌آموز به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند.

به‌طورکلی هم با گسترش شبکه‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی، بیش‌تر به چشم می‌آید. درنتیجه جوانان در مقایسه خود با افراد ثروتمند، دچار کاهش رضایت از زندگی، افزایش اضطراب و رفتارهای ناسالمی چون مصرف‌گرایی افراطی یا افسردگی و ناامیدی اجتماعی می‌شوند: «افراد با افسردگی و ناامیدی، انگیزه بقا را از دست می‌دهند، مرگ آرزوها، رویاها و امید به آینده، منجر به مرگ‌های ناامیدی می‌شود که در حال حاضر هم در حد یک چالش ملی و جهانی شده است.»

در چهل و شش سال گذشته، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و…، هر سال جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب زنان، کارگران، ملیت‌های مختلف، اقلیت‌های مذهبی، نقض حقوق کودکان، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اجتماعی، محکوم کرده‌اند. اما جمهوری اسلامی، هیچ اهمیتی به این سازمان‌ها نمی‌دهد و هم‌چنان به سرکوب و اعدام و نابرابری و بی‌عدالتی خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل در این چهار دهه و نیم گذشته کارگران، زنان، دانشجویان، ملیت‌های تحت ستم و مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دست به شورش و اعتراض و اعتصاب زده‌اند و در این راه، بهای زیادی پرداخته‌اند. اکنون هیچ راه‌حلی جز انقلاب اجتماعی برای برانداختن این حکومت همانند حکومت دیکتاتوری پهلوی ندارند.

 

نتیجه‌گیری

منتسکیو در نیمه‌ قرن‌ هیجدهم، نوشته است: «هیچ‌ واژه‌ای‌ به‌ اندازه‌ واژه‌ آزادی‌ ذهن‌ مردم‌ را به‌خود جلب‌ نکرده‌ است‌ و هیچ‌ واژه‌ای‌ هم‌ مانند آزادی‌ به‌ معانی‌ مختلف‌ به‌ کار نرفته‌ است. برای‌ بعضی‌ از مردم، آزادی‌ یعنی‌ اختیار داشته‌ باشند، کسی‌ را که‌ خودشان‌ به‌ او اختیاراتی‌ داده‌اند؛ به‌ محض‌ این‌که‌ خواست؛ از آن‌ اختیار سوءاستفاده‌ کند و ظالم‌ شود؛ خلع‌ کنند. برای‌ عده‌ای‌ دیگر، یعنی‌ بتوانند، کسی‌ را که‌ باید مطیع‌ او باشند خودشان‌ انتخاب‌ کنند. دسته‌ سوم، آزادی‌ را در این‌ می‌دانند؛ که‌ حق‌ داشته‌ باشند؛ مسلح‌ شوند و زور بگویند.»

اما در جهان مدرن سرمایه‌داری امروز، دولت‌های مختلف از نوع دیکتاتوری گرفته تا دموکراسی بورژوایی در بسیاری موارد برای پاسخ‌گویی به بحران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ توجهی به خواشت و مطالبات رای‌دهندگان نداده و حتی در بسیاری از مواقع بحرانی، مردم را شدیدا سرکوب کرده‌اند. در بحران‌های اقتصادی، برنامه‌های ریاضتی به کار گرفته‌اند که هزینه‌های انسانیش بسیار بالاست و مانع از دسترسی به مواد ضروری اولیه، خدمات درمانی و یا آموزش می‌شوند.

ما از فقر، ناعدالتی و عدم آزادی و نابرابری و زندگی بی‌کیفیت رنج می‌بریم. آزادی بیان اساسی است چرا که به ما اجازه می‌دهد همه حقوق خود را مطالبه کنیم ولی به تنهائی کافی نیست. به همین دلیل است که میلیون‌ه تن از مردم مصر، یک صدا و بسیار رسا در زمان «بهار عربی» سال ٢٠١١، شعار می‌دادند: «نان، آزادی، عدالت اجتماعی.»

با انقلاب صنعتی در اروپا، بر غنای مفهومی عدالت افزوده گشت و این مفهوم با مطرح شدن مسائل حاد اجتماعی، دست‌خوش دگرگونی شد. در مناسبات اقتصادی نوین برآمده از انقلاب صنعتی، هگل نخستین کسی بود که رفع «نیازهای اضطراری» انسان‌ها را در کانون توجه خود قرار داد و نسبت به خطر «پیدایش اوباش» هشدار داد، پدیده‌ای که بعدها مارکس و انگلس از آن به‌عنوان «ارتش ذخیره‌ صنعتی» یاد کردند.

از اواسط سده‌ نوزدهم، مفهوم «عدالت اجتماعی» اندک‌اندک جای خود را در میان مباحث سیاسی گشود، مفهومی که امروز در عصر جهانی نیز هم‌چنان دستمایه‌ کشمکش‌های فراوان سیاسی است. با این همه، جای شگفتی است که در نخستین اثر مهم نظری که به‌طور مشخص از مفهوم «عدالت اجتماعی» در عنوان خود استفاده کرده و به فریدریش فون هایک، متفکر و اقتصاددان اتریشی تعلق دارد، نویسنده، عنوان «سراب عدالت اجتماعی» را برای کتاب خود برگزیده است.

یا مفهوم «عدالت قضایی» بیان‌گر مناسباتی بر پایه‌ قوانین و قانون‌گذاری عادلانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم و نیز قانون‌مداری دستگاه‌های حقوقی و قضایی است.

از «عدالت جنسیتی»، تنها وظیفه‌ای برجسته می‌شود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و هم‌چنین در سیاست و گستره‌ عمومی.

امروزه حتی از «عدالت زیست‌محیطی» و «عدالت میان نسل‌ها» نیز سخن رانده می‌شود. اولی به‌معنای پذیرش عادلانه‌ هزینه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دست‌زدن به اقدامات پیش‌گیرانه برای جلوگیری از آلودگی‌های بیش‌تر به زیان آیندگان است و دومی به‌معنای سرمایه‌گذاری بیش‌تر در حوزه‌ آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آینده‌ هر کشور را می‌سازند و نیز ایجاد بدهی‌های کم‌تر که نسل‌های بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند.

و سرانجام در همین راستا می‌توان به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به‌معنای تقسیم عادلانه نعمات، فرصت‌های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسان‌ها برای دست‌یابی واقعی و آزادانه به وسایلی که نیازهای اولیه‌ آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش رایگان را ممکن می‌سازد نیز در زیر همین مفهوم جای می‌گیرد.

در دورانی که انسان‌ها را همه صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، بهره‌مندی از هوش و توان اندامی برابر می‌دانیم، چگونه می‌توان نابرابری آن‌ها را در زمینه‌هایی معین پذیرفت. از نظر عقلایی، هیچ توجیه نظری‌ برای نابرابری وجود ندارد جز آن که تنها به بهبود وضعیت گروه‌ کوچکی منجر شود.

سود آفرینی مبتنی بر استثمار، اصلی‌ترین نابرابری و ناعادلانه در جامعه بشری است چرا که استثمار همراه با مالکیت خصوصی بر وسائل تولید دو ویژگی سرمایه‌داری هستند. مالکیت خصوصی بر سود جویی بیش‌تر و استثمار شدید و بی‌رحمانه نیروی کار و کارکرد سرمایه‌داری باعث و بانی به‌ویژه نابرابری و تبعیض است.

در جهان سیاست و در ارتباط با گرایش‌های سوسیالیستی، مارکس به‌عنوان اندیشمندی آزادی‌خواه، برابری‌‌طلب و منتقد نابرابری‌های برآمده از مناسبات مدرن بورژوایی شناخته می‌شود. برای بسیاری مارکس پرچمدار اصلی تحقق آزادی و برابری در جهان است.

«لیندا یوئه»، نویسنده کتاب “اقتصاد‌دانان بزرگ: ایده‌های آن‌ها چه‌طور امروز به کمک ما می‌آید»، می‌گوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آن‌ها در کارخانه‌ها بود.»

مارکس معتقد به لغو مالکیت زمین و ابزارهای تولید توسط افراد و قرار گرفتن آن‌ها در دست کل جامعه و ابطال حق ارث، تضمین شغل، تامین امکانات رفاهی و بازنشستگی و از کار افتادگی، آموزش و پرورش و بهداشت برای همه کاملا رایگان بود. مارکس عقیده داشت تضاد طبقاتی که عامل اصلی رویدادها در طول تاریخ بوده است باید محو شود و انسان‌ها آزاد و برابر زندگی کنند.

مارکس اساسا معتقد است زندگی انسان نباید با کارش تعریف شود. انسان‌ها باید آزادی داشته باشند تا بتوانند در مورد زندگی‌شان تصمیم بگیرند. مارکس نقل قول مشهوری دارد که می‌‎گفت: «صبح به شکار برویم، بعدازظهر ماهی‌گیری کنیم، عصر گله را به چرا ببریم و بعد از شام به نقد بپردازیم.» به این ترتیب، وی عمیقا به برابری، آزادی و تلاش برای مبارزه با از خودبیگانگی اعتقاد داشت.

زمانی کار برای انسان لذت‌بخش و دل‌جسب‌تر تبدیل می‌شود که به‌قول مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا به واسطه آن بتوانیم جنبه‌های مثبت‌مان را به نمایش بگذاریم، این جنبه‌ها می‌تواند انسانیت ما باشد، یا هوش یا مهارتی که داریم.

تاکنون گرایشات مختلفی هم‌چون ناسیونالیسم، سوسیال دموکراسی و دولت رفاه، لیبرالیسم و دموکراسی نیابتی پارلمانی، امتحان خود را پس داده‌اند و نه تنها این گرایشات حاکم بر بسیاری از کشورها به ویژه جوامع غربی در راستای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی گام‌های جدی برنداشته‌اند بلکه در دهه‌های اخیر، در جهت سرکوب دستاوردهای تاریخی نیم‌بند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنبش‌های اجتماعی، مرتکب اقدامات مخربی شده‌اند.

در روز جهانی عدالت اجتماعی در سال ۲۰۲۵، ما مجبور هستیم همان شعارها و مطالبات دو قرن اخیر را فریاد بزنیم چون که در جوامع مدرن سرمایه‌داری نابرابری و ناعدالتی بازتولید شده‌اند. چنی وضعیتی، می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ بین‌المللی، دست‌کم در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دست‌یابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آن‌چه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود.

ده‌هاست که اروپا تقریبا در همه جا، درحال لغزیدن به‌سوی افراط‌گرائی و نژادپرستی است و دوباره به فاشیسم عریان و تقسیم مجدد جهان روی می‌آورد. این وضعیت با قدرت‌گیری مجدد ترامپیسم سرمایه‌‌دار و تاجر و معامله‌گر و دولت سرمایه‌داران او، این وضعیت را بدتر کرده و بیش از پیش آزادی و عدالت و رفاه نیم بند امروز را نیز مورد هدف قرار داده‌اند.

راه حل نهایی همان اصلی است که قرار است بر جامعه کمونیستی حاکم باشد: «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش.»!

مارکسیسم چیزی نیست جز آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه جهانی، بدون توجه به ملیت و جنسیت، باورهای مذهبی و افکار سیاسی!

چهارشنبه یکم اسفند ۱۴۰۳-نوزدهم فوریه ۲۰۲۵

–

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com 

تضاد‌های سیاسی و طبقاتی احزاب ناسیونالیست در دفاع از حقوق ملت کورد و‌ صداقت کمونیست‌ها در این رابطه! 19 Feb 8:55 AM (2 months ago)

مضحکه ی کینگ رضا پهلوی  در مونیخ و ژنو 19 Feb 8:12 AM (2 months ago)

در یکی از هتل های شهر مونیخ (محل برگزاری کنفرانس امنیتی) شماری از مقامات اداری و نظامی برخی کشورهای دنیا، عمدتا اروپایی جمع شده اند و در باره ی امنیت بین الملل در حال سخنرانی و تبادل نظرهستند.

خانم مسیح علی نژاد هم در یکی از پانل های حاشیه ای کنفرانس با آدب و تاب از لزوم ادامه ی فشارهای حداکثری بر جمهوری اسلامی و لزوم بمباران تاسیسات هسته ای ایران سخن می گوید.

گویا رضا پهلوی هم قرار بوده برای شرکت در یکی از جلسات حاشیه ای کنفرانس دعوت شود که ایشان حذف شدند.

بیرون از هتل، ده ها گروه آلمانی و غیر آلمانی ‘ صلح جهانی’ را فریاد می زنند و با شعارهای صلح، آزادی و دموکراسی خیابانهای منتهی به هتل را به اشغال خود درآورده اند. گروه هایی که خواهان صلح، رفاه و دموکراسی برای ملت های خود هستند و علیه جنگ طلبی و دخالت خارجی در کشورهایشان به خیابان آمده و خواهان انحلال ناتویا توقف دخالت های ویرانگر آن درخارج از مرزهای اروپا هستند. 

در گوشه ی دیگری اما عده ای جمع شده و سرگرم تدارک یک نمایش مضحک وعجیب هستند که نه ربطی به موضوع کنفرانس دارد و نه خواستار صلح، آزادی و دموکراسی هستند.

چند صدنفری جمع شده اند. از بلندگوها سرود شاهنشاهی پخش می شود و جمعی از حضار با آن هماوا شده اند.

بعد شعار حاوید شاه و کینگ رضا پهلوی شنیده می شود و سپس یکنفر از روی متن ‘سوگند وفاداری به خاندان پهلوی’ را می خواند و جمعیت آن را تکرار می کنند. بعد از سوگند وفاداری دوباره شعار جاوید شاه از جمعیت برمی خیزد.

در آخر پرچم سه رنگ تاج نشان بزرگی گشوده می شود، دو مرد با ریش و پشم و لباسهای دوران هخامنشی در دو سوی پرچم قرار می گیرند و یک زن در حالی که یک سینی در دست دارد و بدلی از استوانه ی کوروش در آن نهاده اند در میان مردها قرار می گیرد و جمعیت با نوای طبل و سنج ‘کینگ رضا پهلوی’ گویان براه می افتد و نمایش خیابانی کارناوال گونه ای آغاز می گردد.

حرکات، شعارها و آن لباسهای عحیب بر تن آن دو مرد و استوانه ای که در سینی قرار داده شده و زن آن را حمل می کند و همچنین حمل کردن پرچم اسرائیل و پرچم های دیگری که کسی نمی داند متعلق به کدام کشور هستند هر رهگذری را شگفت زده می کنند.

اگر آدم نسبتا عاقلی که در قرن ۲۱ زندگی می کند از همان ابتدا شاهد این نمایش مضحک بوده باشد، احتمالا این سوال به ذهنش خطور کرده است که ” چه نوع روانگردانی به این جماعت داده شده است که در مونیخ سال ۲۰۲۵ خود را در گوشه ای از کاخ نیاوران ۵۰ سال پیش تصور کنند و سوگند وفاداری به خاندانی را بر زبان آورند که ۴۵ سال پیش حکومت انها سرنگون شده و در حالی که ۴۵ سال است شاه مرده است، انها جاوید شاه  (یعنی زنده باد شاه) می گویند!

البته این سوال را از آن جماعت متوهم نمی توان پرسید چون به جای جواب، رکیک ترین کلمات و پست ترین فحش ها را دریافت خواهید کرد.

از شرکت کنندگان در کارنوال طرفداران رضا پهلو نه شعاری بر علیه رژیم جمهوری اسلامی   شنیده می شود و نه هیچ سخنی از موضوع کنفرانس مونیخ.

 این کارنوال از همان ابتدا و با برنامه ریزی چند ماهه به هدف اعلام ‘بیعت’ با رضا پهلوی و نمایش نفوذ و اعتبار او در بین ایرانیان ساکن اروپا تدارک دیده شده بود و قرار بود ‘نمایش قدرت’ باشد که به مضحکه ی ضعف و زبونی تبدیل شد.

طبق آمارهای رسمی دولتهای اروپایی بیش از یک ملیون ایرانی در قاره اروپا سکونت دارند که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار نفر از انها در آلمان زندگی می کنند.

چنانچه شمار شرکت کنندگان در کارنوال بیعت با رضا پهلوی را با کل ایرانیان اروپا بسنجیم کمتر از نیم درصد و اگر فقط با شمار ایرانیان ساکن آلمان بسنجیم حدود یک درصد می باشند.

بنابر این علیرغم چند ماه برنامه ریزی، تبلیغات گسترده و صرف هزینه های فراوان حداکثر نفوذ و اعتبار رضا پهلوی در میان ایرانیان ساکن اروپا کمتر از نیم درصد می باشد.

بعد از کارنوال، که بدون اغراق از هر جهت به یک نمایش رقت انگیز اما پرسروصدای خیابانی تبدیل شد، جلسه ای برای دیدار و گفتگو با خود رضا پهلوی ترتیب داده شد که شماری از به اصطلاح تشکلات و گروه های سلطنت طلب در آن شرکت کردند. 

 این نشست که در واقع جلسه ی مشترک گروهی از هواداران رضا پهلوی با ایشان بود و هیچ فرد و گروه دیگری در آن حضور نداشت، از طرف برگزار کنندگان و برخی رسانه های فارسی زبان کشورهای امپریالیستی  با عنوان پر طمطراق ‘ نشست همگرایی’ اپوزسیون جمهوری اسلامی به مردم معرفی شد! 

 رضا پهلوی در این جلسه از طرف هواداران خود به عنوان ‘ رهبر دوره گذار’ برگزیده شد و ایشان هم بدون ارائه ی هیچ راهکار و برنامه ای برای به قول خودشان ‘براندازی’ رژیم جمهوری اسلامی، در جایگاه رئیس شورای دوران گذار قرار گرفت و دستورات لازم  برای چگونگی تشکیل تمامی ارکان حکومت جدید را صادر نمودند که همه ی آنها مورد تایید و اطاعت  هوادارانش قرار گرفتند!

 مضحک تر از هرجیز اینکه در پایان جلسه  رضا پهلوی آب پاکی روی دست شرکت کنندگان ریخت وبا گفتن ‘من خودم را در هیچ گروهی محدود نمی کنم’ عملا از وظیفه ی رهبری و هدایت انها شانه خالی کرد و پیشاپیش بیهودگی و بی ثمری برگزاری چنین جلساتی را عیان کرد.

اگر کسی حوصله کند و به ویدئوهای این نشست نگاه کند براحتی متوجه خواهد شد که جلسه ی دیدار یک عده ‘رعیت’ کمر بسته با حاکم است. دیداری مملو از تملق و مجیز گویی و اظهار بندگی نسبت به شاه سابق و رضا پهلوی که براستی شدت آن مشمئزکننده است.

در واقع آنچه برگزار شد نه یک جلسه ی همگرایی بلکه مجلس ‘بیعت’ عده ای رعیت جان نثار با یک پادشاه بود که حضار بیرون از جلسه، با شعار کینگ رضا پهلوی آنها را تشویق می کردند.

نتیجه انکه برای صدمین بار طرفداران رضا پهلوی با شاهزاده ی خود ‘همگرا’ گردیدند!

کارنوال مونیخ با این جلسه به پایان رسید و رضا پهلوی همراه با شماری از طرفدارانش به ژنو رفتند.

در ژنو نیز کارنوال راهی خیابان شد و رضا پهلوی در یکی از سالنهای مرکز حقوق بشر و دموکراسی، معلوم نشد برای چه افرادی سخنرانی کردند.

این سخنرانی از طرف نویسنده ی متن آن، با بهره گیری از ادبیاتی کاملا پوپولیستی و عوامفریبانه تنظیم شده بود و چنان رقت انگیز بود که اشک خود رضا پهلوی را هم دراورد و ایشان چند قطره اشک هم به حال ملت ایران ریختند!

رضا پهلوی بعد از سخنرانی  از سالن خارج شد و با شعار ‘کینگ رضا پهلوی’ مورد استقبال طرفدارانش قرار گرفت و علیرغم آنکه در مونیخ گفته بود از این شعار خوشش نمیاد، در ژنو با شنیدن آن گل از گلش شکفت.

بنابر این تنها جیزی که عاید رضا پهلوی و حلقه ی نزدیکان او از مضحکه ی مونیخ و ژنو شد همان نیم درصد جمعیت ایرانیان ساکن اروپا و شنیدن شعارهای تکراری گذشته بود.

همه ی اینها در حالی است که هنوز هم خود او و هم طرفدارانش گمان می کنند نود درصد مردم ایران خواهان بازاستقرار حکومت پادشاهی خاندان پهلوی در ایران هستند و شعار مسخره ی کینگ رضا پهلوی شعار ملی ایرانیان است..

توهم این جماعت با هیچ چیزی رفع شدنی نیست…

–

بایز افروزی ۱۹ فوریه ۲۰۲۵